وکالت در امور و دعاوی علایم(برند) تجاری

اصطلاح اسم عام یا اسم جنس ، به اسمی اطلاق میشود که برای بیان مفاهیم کلی به کار میرود و نباید آن را حمل بر معنی مفرد کرد مثل مبیع و ثمن . واژه اسم جنس ، برای توصیف کالا مورد استفاده قرار میگیرد و به طور مثال : عناوینی مانند برنج طارم ، مبل ، و ... بیانگر نوع کالا بوده و موجب تمیز کالائی را از دیگر کالا ها فراهم نمی نماید . اعم از اینکه از ابتدا به صورت اسم جنس بوده و یا اینکه به علامت مروز زمان و کثرت استعمال ، تغییر ماهیت داده و حالت اسم عام را دارا شده باشد . به عنوان مثال :اصطلاح زیراکس ، در ابتداء برای ارائه خدمات خاصی بود . ولی امروزه به عنوان اسم جنس دارا گردیده و اشخاصی که به این امر اشتغال دارند می توانند علامت ثبت شده خاص خود را به کار برده و کالاها و خدمات خود را تحت همان علامت خاص ، عرضه نمایند .امکان ثبت علامت تجاری با نشان اسم عام وجود ندارد . اگرچه در قانون و آیین نامه اجرایی راجع به علائم تجاری ، با صراحت حکمی راجع به اسم عام بیان نگردیده و ممنوعیت ثبت علامت تجاری اسم عام را به علت عدم توانایی خصوصیت تمایز بخش مذکور در بند الف ماده 30 قانون فعلی می توان استنباط نمود ، لیکن در آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب 1337 ، صراحتا بیان می گردید : "نام های عام محصولات که خریدار را نسبت به کیفیت محصولات گمراه کند ، به عنوان علامت مشخصه تجاری محسوب نمی شوند . "برچسب‌ها: علامت تجاری ممنوع , وکیل متخصص علائم تجاری , عدم امکان ثبت عام , ثبت علامت اسم عام وکالت در امور و دعاوی علایم(برند) تجاری...ادامه مطلب

حق مالکیت بر علامت تجاری دایمی است و تجدید آن به منظور حفظ علامت می باشد نه ایجاد آن . لیکن در مواردی اراده مالک می تواند به این اعتبار پایان بخشیده و موجبات اخراج از مالکیت خود را مهیا سازد. برای انصراف از حق مالکیت بر علامت تجاری توسط مالک ، هیچ قید و شرطی وجود ندارد و مالک هر زمان که اراده نماید می تواند از حق خویش صرف نظر نماید. با این توضیح که مالک علامت باید درخواست کتبی خود را مبنی بر انصراف از حق خود به اداره مالکیت صنعتی اعلام نماید . مدارک لازم جهت درخواست اعراض که به ضمیمه درخواست ، تحویل مرجع ثبت می شود عبارتست از : 1. اقرار نامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضا مالک علامت رسیده است 2. اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت 3.مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود 4. رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات . به موجب تبصره 2 ماده 144 آیین نامه اجرایی قانون ، علاوه بر اینکه اعراض از علامت ثبت شده موجب استرداد حق ثبت علامت و هزینه های پرداختی به مرجع ثبت را فراهم نمی کند ، مستلزم پرداخت هزینه ثبت تغییرات ناشی از اعراض و همچنین انتشار آگهی اعراض در روزنامه رسمی، بوسیله مالک علامت می گردد .برچسب‌ها: حق مالکیت علایم تجاری , اخراج از مالکیت علایم , استرداد حق ثبت علامت , وکالت در امور تجاری وکالت در امور و دعاوی علایم(برند) تجاری...ادامه مطلب

به موجب تبصره 2 ماده 139 آیین نامه اجرایی قانون ، در صورت فوت مالک علامت تجاری ثبت شده و یا متقاضی ثبت علامت ، کلیه حقوق متعلقه نسبت به تقاضانامه و یا علامت ثبت شده به نسبت سهم الارث هر یک از وراث و به صرف ارایه گواهی حصر وراثت صادره از محکمه قضایی و مالیات به ارث صادره از اداره دارایی ، به نام وراث ثبت می گردد و نیازی به تنظیم سند رسمی و امضا اسناد انتقالی نمی باشد . مگر اینکه وراث تصمیم به انتقال سهم الارث خود به هر یک از دیگر وراث یا اشخاص ثالث داشته و یا اینکه از سوی وراث ، تصمیم به تنظیم سند تقسیم ماترک متوفی و قرار گرفتن حقوق ناشی از مالکیت مورث نسبت به تقاضانامه یا علامت ثبت شده در سهم اختصاصی هر یک از وراث باشد ، که در این صورت رعایت تشریفات مربوط به انتقال علامت که بیان شد ضرورت دارد .برچسب‌ها: انتقال علامت تجاری , فوت مالک علامت تجاری , ارث علامت تجاری , سهم الارث علامت تجاری وکالت در امور و دعاوی علایم(برند) تجاری...ادامه مطلب

شباهت در کتابت و تلفظ علامت :در موارد ممکن است جهت نگارش علامت تجاری ، نوع خاصی از خط مورد استفاده قرار گیرد که موجبات شباهت با علامت دیگری را فراهم می سازد . و همچنین ممکن است بین دو کلمه از نظر نگارش تشابهی وجود نداشته باشد ولی از نظر تلفظ شباهتی که سبب گمراهی مصرف کنندگان عادی را فراهم سازد موجود باشد . خصوص اینکه در بسیاری از موارد تبلیغات و معرفی کالا و خدمات از طریق لفظ انجام میپذیرد . در خصوص تشخیص تشابیه بین دو علامت از لحاظ نوشتاری و یا لفظی نیز ، همانند تشخیص تشابه در شکل ظاهر ، معیار احتمال گمراهی مصرف کننده به تشخیص قاضی رسیدگی کننده حاکم می باشد . بدین بیان که ، اگرچه معیار تعیین شباهت ، یک معیار نوعی مذکور در ماده 21 آیین نامه می باشد . ولی در عمل ، معیار شخصی تشخیص قاضی رسیدگی کننده است . به همین دلیل آراء متناقضی در این خصوص صادر شده است . به طور مثال به موجب یک حکم تمیزی بین لفظ آواز و آوا شباهت وجود ندارد . در حالیکه در مورد شیر ایستاده و شیر نشسته ، شعبه سوم دیوان کشور تشابه را محرز دانسته است . در ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387/11/1 در اثبات شباهت بین دو علامت علاوه بر تشابه ظاهر لفظ یا کتابت ، تشابه به هر ویژگی دیگری که موجب گمراهی مصرف کننده عادی با ضریب هوشی متوسط شود پذیرفته شده است ، ولی مصادیق آن در نظام حقوقی ایران چندان واضح و روشن نمی باشد و به همین دلیل در آراء صادره از محاکم در خصوص تشابه بین دو علامت استنادی به جنبه های این نوع شباهت با صراحت اشاره ای نگردیده است . زیرا از نظر کمیت ، به تقلید از علامت به مراتب بیشتر از عین علامت واقع می گردد و رسیدگی به چنین دعاوی ، علیرغم سادگی ظاهری ، از ا وکالت در امور و دعاوی علایم(برند) تجاری...ادامه مطلب

در خصوص منع استفاده از عین علامت تجاری دیگری ، دعاوی متددی مطرح و منجر به صدور رأی شده است . به عنوان مثال ، در دعوای مطروحه از سوی شرکت بسکین روبیتز اینترنشنال علیه شرکت ارباب مهرگروه (با مسئولیت محدود ) عنوان گردیده ، خوانده دعوا،نسبت به درخواست ثبت عین علامت متعلق به خواهان در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اقدام نموده است . شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران به این استدال که ،بلحاظ عدم به ثبت رسیدن علامت مورد ادعای خواهان در ایران و عدم ارئه ی سبق استفاده مستمر از علامت مورد نظر و عدم مشهور بودن علامت مورد دعوی ، دعوای مطروحه را غیر وارد دانسته و طی دادنامه شماره 472 حکم بر بطلان دعوا صادر نموده است .از سوی خواهان دعوای بدوی ،نسبت به دادنامه اعتراض و درخواست تجدید نظر خواهی شده است .دادخواست تجدید نظر خواهی طی کلاسه پرونده ... شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران تحت رسیدگی واقع و شعبه مذکور طی دادنامه ... مورخ ... حکم دادگاه بدوی را نقض و حکم بر ابطال اظهار نامه های ثبت علامت تجدید نظر خوانده و الزام ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت علامت مورد دعوی به نام تجدید نظر خواه صادر می نماید .برچسب‌ها: استفاده علامت تجاری دیگری , علامت تجاری تکراری , ثبت عین علامت تجاریف , اداره ثبت شرکتها وکالت در امور و دعاوی علایم(برند) تجاری...ادامه مطلب

- تعریفی که در متن قانونی از جعل ارایه میشود شامل جعل به معنی عام می باشد . در حالیکه مفهوم جعل علامت تجاری ، عبارت از نسخه برداری و نمونه برداری از عناصر مشخص کننده یک علامت تحت حمایت می باشد . اعم از اینکه این عمل کاملا مشابه یا تقریبا مشابه علامت اصلی باشد . بنابراین نمونه برداری کاملا مشابه از علامت تجاری دیگری به عنوان یکی از مصادیق تجاوز به حریم انحصاری صاحب علامت تجاری شناخته می شود .علاوه بر جعل علامت تجاری،استفاده نمودن از علامت تجاری مجعول نیز عمل غیر مجاز می باشد . اعم از اینکه این عمل با مباشرت باشد یا اینکه سبب استفاده از علامت مجعول توسط دیگری را فراهم سازد . توضیح اینکه نباید فعل استعمال علامت مجعول را،با جعل علامت به عنوان عملی واحد بدانیم . استعمال علامت تجاری دیگری برای خدمات یا کالای تولیدی خود بدون داشتن مجوز ، قانونی نمی باشد . زیرا در این صورت استفاده کننده ،از شهرت و مقبولیت کالای رسمی تحت پوشش علامت برای فروش کالا یا خدمات فاقد این مقبولیت استفاده می کند .برچسب‌ها: جعل علامت های تجاری , تجاوز به حریم انحصاری , استعمال علامت جعلی , تعریف قانونی جعل علامت وکالت در امور و دعاوی علایم(برند) تجاری...ادامه مطلب

استعلام :با توجه به اختلاف نظر ایجاد شده بین مشاورین حقوقی و وکلای این موسسه و شرکت‌های تابعه در خصوص مسئولیت‌های امضاکنندگان قراردادهای بانکی و ظهرنویسان اسناد تجاری چک و سفته به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره را در خصوص دو سوال زیر اعلام فرمایید: 1-چنانچه شخص حقوقی به عنوان متعهد اصلی قرارداد اخذ تسهیلات بانکی یا قرارداد اخذ ضمانت نامه بانکی را امضا نماید و شخص حقوقی دیگری نیز به عنوان ضامن ذیل قرارداد را امضا نماید آیا مدیران دو شخص حقوقی مذکور که ذیل قرارداد را به عنوان نمایندگان شخص حقوقی امضا کرده‌اند به عنوان شخص حقیقی در قبال تعهدات ناشی از قراردادها تعهد شخصی دارند یا خیر؟ 2- چنانچه شخص حقوقی اقدام به صدور سند تجاری چک یا سفته در وجه شخص ثالث نماید و مدیران شخص حقوقی دیگری نیز به نمایندگی از شخص حقوقی مذکور ظهر سند تجاری یاد شده را به عنوان ضامن امضا نمایند آیا مدیران شخص حقوقی دوم ظهرنویس ضامن در قبال پرداخت وجه سند تجاری به عنوان شخص حقیقی مسئولیت شخصی دارند یا خیر.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-مدیرانی که در اجرای ماده 589 قانون تجارت بر اساس اساسنامه شخص حقوقی به نمایندگی مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند، یا به عنوان ضامن قراردادی را امضاء می نمایند، نماینده شخص حقوقی محسوب شده و در این حالت، اراده و فعل مدیران به منزله اراده و فعل شخص حقوقی است، بنابراین چون قرارداد به نام و حساب شخص حقوقی است، مدیران هیچگونه مسؤولیت شخصی نسبت به اجرای قرارداد ندارند. 2-در ارتباط با اسناد تجاری نیز نماینده شخص حقوقی که ظهرسند تجاری را به نمایندگی به عنوان ضامن یا ظهر نویس امضا نموده است، شخصاً هیچگونه مسؤولیتی در قبال پرداخت وجه سند تجاری ندارد و موضوع از وکالت در امور و دعاوی علایم(برند) تجاری...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً بر اساس ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مندرج در این قانون خارج می­باشد. بنابراین اگر کارخانه متعلق به شخص حقوقی باشد، به طور کلی از شمول مستثنیات دین خارج است. ثانیاً اگر کارخانه متعلق به شخص حقیقی باشد، وسایل و ابزار مورد استفاده درآن فقط تا حدی که برای امرار معاش ضروری محکوم­علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است مشمول بند «ه» ماده 24 قانون یاد شده می­باشد، اما با عنایت به اینکه عرفاً اقلام و مواد اولیه و محصولات تولیدی موجود در کارخانه با وسایل و ابزار کار تفاوت دارد، بنابراین با توجه به مراتب مذکور و اینکه لزوم ادای دین، اصل بوده و موارد خاص استثنا شده است، نمی­توان این اموال را وسیله یا ابزار کار تلقی و مشمول این بند قرار داد و در نتیجه قابل توقیف و فروش خواهد بود و بیکار شدن افراد شاغل در کارخانه متعلق به محکوم­علیه مجوز خودداری از توقیف اموالی که به صراحت جزء مستثنیات دین ذکر نشده است، نمی­باشد و ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم است، منصرف از فرض سوال است که دادگاه شخص را به پرداخت دین محکوم نموده و در مقام اجرای حکم قطعی لازم الاجرا اقدام به توقیف اموال متعلق به وی می­شود .شایسته ذکر است برابر بند 4 ماده 2 قانون تجارت تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروطبر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد، از اعمال تجاری می­باشد. بنابراین شخص حقیقی مالک کارخانه تحت شرایط مذکور در قانون یاد شده تاجر تلقی می­شود و اگر از پرداخت دیون خود عاجز باشد، اشخاص مذکور در ماده 415  همین قانون می­توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی وی را مطرح نمایند و در صورت وکالت در امور و دعاوی علایم(برند) تجاری...ادامه مطلب

استعلام :درخصوص تاخیر تادیه چک و سفته در این دادگستری اختلاف نظر وجود دارد برخی از همکاران معتقد به این هستند که هر چند رعایت مهلت های مقرر در قانون تجارت جهت واخواست و مطالبه نشده باشد با عنایت به ظاهر تبصره ماده 2 قانون صدور چک تاخیر تادیه از تاریخ صدور است و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت فقط محدود به عدم مراجعه به ظهر نویس خواهد بود لیکن عدهای دیگر از همکارن اعتقاد دارند که عدم رعایت مهلت های واخواست و مطالبه موجب خروج سند مربوط از وصف تجاری بودن شده و از مزایای سند تجاری بهره مند نمی گردد و ضمانت اجرای عدم مراجعه به ظهر نویس فقط یکی از آثار آن است که در قانون آورده شده و این تصریح به معنای این نیست که سایر مزایای تجاری بودن اسناد قابل استفاده است این مبنا با مقررات کنوانسیون های ژنو نیز مطابقت دارد همچنین وقتی در قانون تجارت که امری است شرطی اورده می شود عدم رعایت آن مشمول عدم بهره مندی از مزایای قانون تجارت است فلذا اشخاصی که با عدم رعایت مهلت های مقرر قانونی پس از چندین سال اقدام به مطالبه چک می نمایند و تاخیر تادیه با احتساب از تاریخ صدور بعضا چندین برابر اصل بدهی می گردد اقدام علیه خود می نمایند و تاخیر تادیه براساس عمومات و طبق ماده 533 ق آ د م محاسبه خواهد گردید اعتقاد به این مبنا صراحتا از طریق آن اداره اعلام نشده است لیکن در بسیاری از موارد مشابه مثل عدم ذکر مبلغ یا خط زدن حواله کرد و انتقال یا عدم واخواست سند اعلام شده است که عدم رعایت مقررات راجع به اسناد تجاری موجب خروخ از وصف تجاری بودن و مشمول مقررات راجع به یک سند عادی می گردد به نظر می آید که دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه با شماره 526 با ذکر قید ظرف 15 روز موافق این مبنا است و واخواست را مقید به رعایت مهلت ک وکالت در امور و دعاوی علایم(برند) تجاری...ادامه مطلب

استعلام :با توجه به اختلاف نظر ایجاد شده بین مشاورین حقوقی و وکلای این موسسه و شرکت‌های تابعه در خصوص مسئولیت‌های امضاکنندگان قراردادهای بانکی و ظهرنویسان اسناد تجاری چک و سفته به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره را در خصوص دو سوال زیر اعلام فرمایید: 1-چنانچه شخص حقوقی به عنوان متعهد اصلی قرارداد اخذ تسهیلات بانکی یا قرارداد اخذ ضمانت نامه بانکی را امضا نماید و شخص حقوقی دیگری نیز به عنوان ضامن ذیل قرارداد را امضا نماید آیا مدیران دو شخص حقوقی مذکور که ذیل قرارداد را به عنوان نمایندگان شخص حقوقی امضا کرده‌اند به عنوان شخص حقیقی در قبال تعهدات ناشی از قراردادها تعهد شخصی دارند یا خیر؟ 2- چنانچه شخص حقوقی اقدام به صدور سند تجاری چک یا سفته در وجه شخص ثالث نماید و مدیران شخص حقوقی دیگری نیز به نمایندگی از شخص حقوقی مذکور ظهر سند تجاری یاد شده را به عنوان ضامن امضا نمایند آیا مدیران شخص حقوقی دوم ظهرنویس ضامن در قبال پرداخت وجه سند تجاری به عنوان شخص حقیقی مسئولیت شخصی دارند یا خیر.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-مدیرانی که در اجرای ماده 589 قانون تجارت بر اساس اساسنامه شخص حقوقی به نمایندگی مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند، یا به عنوان ضامن قراردادی را امضاء می نمایند، نماینده شخص حقوقی محسوب شده و در این حالت، اراده و فعل مدیران به منزله اراده و فعل شخص حقوقی است، بنابراین چون قرارداد به نام و حساب شخص حقوقی است، مدیران هیچگونه مسؤولیت شخصی نسبت به اجرای قرارداد ندارند. 2-در ارتباط با اسناد تجاری نیز نماینده شخص حقوقی که ظهرسند تجاری را به نمایندگی به عنوان ضامن یا ظهر نویس امضا نموده است، شخصاً هیچگونه مسؤولیتی در قبال پرداخت وجه سند تجاری ندارد و موضوع از وکالت در امور و دعاوی علایم(برند) تجاری...ادامه مطلب