رفع حوائج شخصی نباشد، از اعمال تجاری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً بر اساس ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مندرج در این قانون خارج می­باشد. بنابراین اگر کارخانه متعلق به شخص حقوقی باشد، به طور کلی از شمول مستثنیات دین خارج است. ثانیاً اگر کارخانه متعلق به شخص حقیقی باشد، وسایل و ابزار مورد استفاده درآن فقط تا حدی که برای امرار معاش ضروری محکوم­علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است مشمول بند «ه» ماده 24 قانون یاد شده می­باشد، اما با عنایت به اینکه عرفاً اقلام و مواد اولیه و محصولات تولیدی موجود در کارخانه با وسایل و ابزار کار تفاوت دارد، بنابراین با توجه به مراتب مذکور و اینکه لزوم ادای دین، اصل بوده و موارد خاص استثنا شده است، نمی­توان این اموال را وسیله یا ابزار کار تلقی و مشمول این بند قرار داد و در نتیجه قابل توقیف و فروش خواهد بود و بیکار شدن افراد شاغل در کارخانه متعلق به محکوم­علیه مجوز خودداری از توقیف اموالی که به صراحت جزء مستثنیات دین ذکر نشده است، نمی­باشد و ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم است، منصرف از فرض سوال است که دادگاه شخص را به پرداخت دین محکوم نموده و در مقام اجرای حکم قطعی لازم الاجرا اقدام به توقیف اموال متعلق به وی می­شود .شایسته ذکر است برابر بند 4 ماده 2 قانون تجارت تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروطبر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد، از اعمال تجاری می­باشد. بنابراین شخص حقیقی مالک کارخانه تحت شرایط مذکور در قانون یاد شده تاجر تلقی می­شود و اگر از پرداخت دیون خود عاجز باشد، اشخاص مذکور در ماده 415  همین قانون می­توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی وی را مطرح نمایند و در صورت صدور حکم ورشکستگی،  برابر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم متوقف و مراتب به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می­شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد

برچسب‌ها: قانون یاد شده تاجر , قانون تجارت تأسیس , طرح صنعتی قابل حمایت , وکیل دعوای طرح صنعتی

وکالت در امور و دعاوی علایم(برند) تجاری...